بررسی مزیت‌های صادراتی در بخش‌های مهم اقتصادی استان قزوین و شناسایی الزامات و راهکارهای ارتقای ظرفیت‌های صادراتی در بخش‌های مزیت‌دار اس

نقش صادرات در تسریع رشد اقتصادی، همواره مورد توجه اقتصاددانان بـوده اسـت. صادرات همگام با رشد اقتصاد جهانی به عنوان یکی از فعالیت های اقتصادی که نسبت به دیگر فعالیت ها رشد بیشتری دارد، مورد توجه قرار گرفته است و همچنین به عنوان یکی از فعالیت های تجاری و رایج ترین روش برای ورود به تجارت بین المللی برای افزایش بهره وری تولید و اقتصاد کشور ضروری می باشد. شرکت ها و کشورها به منظور دستیابی به بخش های بیشتری از بازار، افزایش درآمد، به دست آوردن منابع کمیاب، هزینه های پایین، مزایای رقابتی و رشد اقتصادی، صادرات را به عنوان استراتژی اصلی خود قرار می دهند. بالا بودن توان صادراتی موجب افزایش تولید داخلی و افزایش سطح اشتغال در زمینه های گوناگون ، بهبود کیفیت تولیدات و ایجاد زمینه های رقابت با توجه به امکان عرضه بیشتر و بهتر محصولات تولیدی خواهد شد. از مهمترین نتایج این امر، بهبود تراز پرداخت کشور می باشد. از دیگر مزایای افزایش صادرات می توان به تولید ارز خارجی و ورود دانش و پیامدهای خارجی مثبت در پی تنوع صادرات اشاره کرد. ارز خارجی می تواند واردات را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد که با رشد آن سطح رفاه جامعه افزایش می یابد. درواقع به دلیل منافع و اثرات متعدد فوق الاشاره است که یکی از راهبردهای مهم در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، ارتقا توان و ظرفیت های صادراتی به عنوان یکی از موتورهای محرکه رشد اقتصادی است. درواقع این امر موضوعی است که در بخشنامه بودجه سال 1401مورد تأکید جدی قرار گرفته است. در بخشنامه بودجه سال 1401در راستای تحقق هدف گذاری رشد اقتصادی هشت درصدی، بر امر صادرات تمرکز ویژه ای صورت گرفته و به صراحت دستگاه های ملی و استانی را موظف ساخته است برنامه توسعه صادرات بخش تحت سیاستگذاری خود را با رعایت ملاحظات مشخصی تنظیم و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسانند تا در لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولویت برنامه های دولت درج گردد. علاوه بر این در مصوبات شورای عالی توسعه صادرات نیز میزان اهداف توسعه صادرات غیرنفتی تا سال 1404مشخص شده است و از رقم 35 میلیارد دلار در سال 1399به رقم 70 میلیارد دلار در سال 1404 خواهد رسید و میزان توسعه صادرات غیرنفتی برای سال 1401 حدود 45 میلیارد دلار پیش بینی شده است.