مطالعه و بررسی عمده ترین علل شکل گیری دعاوی کارگری و کارفرمایی و طراحی مدلهای اجرایی با قابلیت های بالا با هدف کاهش دعاوی در استان قزوین

به طور کلی و پس از بخشنامه سال 1373 در خصوص روابط کار و تعدد قرارداد های کار موقت دلیلی برای دائمی تلقی گردیدن کارگران مشمول قانون کار نمی باشد  و نیز مفهوم مخالف تبصره 25 ماده 7 قانون کار می باشد به تدریج تعداد نیروهای قرارداد کار دائم شرکتها و کارگاهها و... کاهش و به نیروهای قرارداد کار موقت اضافه گردیده تا جاییکه در حال حاضر هیچ کارفرمایی تمایل به جذب کارگر به صورت دائم ندارد . این موضئع سبب گردیده تا کارگران با سابقه بالای 20 سال نیز با قرارداد کار موقت که سالیانه یا در دوره های شش ماهه و کمتر تمدید می گردددر کارگاهها مشاهده می شود از آنجاییکه امنیت شغلی و روانی در محیط کار به شدت افت نموده و بعضا مشاهده می گردد که چنین کارگرانی در مرز بازنشستگی قطع رابطه کاری گردیده و حتی بازنشستگی آنها به تاخیر میفتد . در واقع برای انتقام گیری از کارفرما به جهت قطع رابطه کاری صورت گرفته اقدام به شکایت در خصوص مطالباتی که در زمان اشتغال و به خاطر حفظ امنیت شغلی خود از آنها چشم پوشی کرده بودند نموده و همین موضوع پرونده های شکوایی متعددی را که در مراجع حل اختلاف و نیز واحد های بازرسی کار به دنبال خود داشته است از جمله خواسته هایی از قبیل مابه التفاوتهای فردی - ما به التفاوتهای ناشی از طرح طبقه بندی مشاغل و...... و همچنین حوادث و بیماریهای ناشی از کار پدید آمده در طول مدت خدمت نمایند. که این امر در واقع ضرورت و اهمیت موضوع ذکر شده رابیان میدارد.